گزارشات رسیده از نماینده کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند حاکیست که طبق قرار قبلی، خانواده های دانشجویان در بند در ساعت ۱۳:۳۰ امروز، سه شنبه ۲۷ آذر ۸۶، در مجلس حاضر شده تا با آقای محمدی، معاون کمیسیون امنیت ملی ملاقات کنند. آقای محمدی، که پس از نیم ساعت تأخیر به جمع نمایندگان خانواده ها آمده بود، با اعتراضات بیشتر خانواده ها نسبت به گزارشات بد رفتاری و شکنجه ی دانشجویان، در بند ۲۰۹ زندان اوین روبرو گشت. خانواده ها با ابراز نگرانی خود تأکید کردند که اگر چه اخبار مربوط به شکنجه های جسمانی فرزندانشان از منابع غیر موثق اعلام گشته، اما خود شاهد زنده ی اعمال شکنجه های سخت روانی دانشجویان در بند بوده اند. ایشان با بر شمردن موارد این شکنجه ها از قبیل نگاهداری این عزیزان در سلول های انفرادی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در کلیه مراحل قضایی، عدم آگاهی از اخبار خارج از زندان، عدم اجازه تماس تلفنی با منزل و عدم صدور مجوز ملاقات با خانواده، موکدانه خواهان آزادی هرچه سریع تر کلیه دانشجویان در بند شدند. و تهدید نمودند که در صورت عملی نگشتن این خواسته، ایشان آماده اند تا اعتراضات خود را در سطح وسیع تر و جدی تری دنبال کنند.
آقای محمدی در پاسخ به این اعتراضات اعلام داشت که نمایندگان وزارت اطلاعات در این چهار جلسه نهایت همکاری را با کمیسیون امنیت ملی مجلس کرده و توضیحات کاملی را درباره این پرونده ها به نمایندگان داده اند. او اعتراف نمود که اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان دانشجو بوده و جرم خاصی را مرتکب نگشته اند، ولی خطاهای جزئی ای از ایشان سر زده که با آنها برخورد جزئی و متناسبی خواهد شد. او همچنین دوباره ادعای کاذب وزارت اطلاعات را نسبت به "دو یا سه نفر" از بازداشت شدگانی که "دانشجو نبوده و مرتکب اخلال و آشوبگری گشته اند" را تکرار کرده و گفته است که ایشان برای توضیحات بیشتر باید در بازداشت باقی بمانند. اما قول داد که دیگران در عرض چند روز آینده با وثیقه های جزئی و یا تعهد و قرار کفالت آزاد خواهند گشت. و سپس زبان به نصیحت گشوده و از خانواده ها خواست تا دانشجویان در بند را پس از آزادی به "حفظ آرامش و درس خواندن" توصیه کنند.
خانواده های دانشجویان بازداشت شده نیز در پایان گفتگو اعلام داشتند که منتظر انعکاس سخنان آقای محمدی و یا دیگر مسئولین حکومتی و قول های داده شده در مطبوعات و رسانه ها خواهند بود و دوباره تأکید کردند که اگر تا دو سه روز آینده فرزندان شان آزاد نگردند، برنامه های دور جدید اعتراضات خود را اعلام خواهند نمود.
کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند کلیه ی رفقا و دوستان را به این نکته توجه می دهد که نتایج به دست آمده از پیگیری خانواده های این دانشجویان بیانگر پیشبرد سیاستی شیطنت آمیز از طرف وزارت اطلاعات است که می خواهد با جدا کردن تعدادی از دانشجویان اخراجی و نسبت دادن تهمت هایی از قبیل "اخلال و آشوبگری"، "ارتباط با گروه های برانداز خارج از کشور" و یا نسبت هایی از قبیل "تروریست" و ... جو سنگینی را برای فعالین بوجود آورده و مدار برخورد با مبارزات حق طلبانه ی جنبش های اجتماعی و به خصوص دانشجویی را به فضاهای جدیدی بکشد تا با صدور احکامی سنگین از شتابِ رشد و توسعه ی این جنبش ها بکاهد. پس در تحرکات اطلاع رسانی و حمایتی خود باید هوشیار باشیم که هیچ یک از دانشجویان در بند را از قلم نیانداخته و تا آزادی تمامی ایشان از پا ننشینیم.
دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
آقای محمدی در پاسخ به این اعتراضات اعلام داشت که نمایندگان وزارت اطلاعات در این چهار جلسه نهایت همکاری را با کمیسیون امنیت ملی مجلس کرده و توضیحات کاملی را درباره این پرونده ها به نمایندگان داده اند. او اعتراف نمود که اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان دانشجو بوده و جرم خاصی را مرتکب نگشته اند، ولی خطاهای جزئی ای از ایشان سر زده که با آنها برخورد جزئی و متناسبی خواهد شد. او همچنین دوباره ادعای کاذب وزارت اطلاعات را نسبت به "دو یا سه نفر" از بازداشت شدگانی که "دانشجو نبوده و مرتکب اخلال و آشوبگری گشته اند" را تکرار کرده و گفته است که ایشان برای توضیحات بیشتر باید در بازداشت باقی بمانند. اما قول داد که دیگران در عرض چند روز آینده با وثیقه های جزئی و یا تعهد و قرار کفالت آزاد خواهند گشت. و سپس زبان به نصیحت گشوده و از خانواده ها خواست تا دانشجویان در بند را پس از آزادی به "حفظ آرامش و درس خواندن" توصیه کنند.
خانواده های دانشجویان بازداشت شده نیز در پایان گفتگو اعلام داشتند که منتظر انعکاس سخنان آقای محمدی و یا دیگر مسئولین حکومتی و قول های داده شده در مطبوعات و رسانه ها خواهند بود و دوباره تأکید کردند که اگر تا دو سه روز آینده فرزندان شان آزاد نگردند، برنامه های دور جدید اعتراضات خود را اعلام خواهند نمود.
کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند کلیه ی رفقا و دوستان را به این نکته توجه می دهد که نتایج به دست آمده از پیگیری خانواده های این دانشجویان بیانگر پیشبرد سیاستی شیطنت آمیز از طرف وزارت اطلاعات است که می خواهد با جدا کردن تعدادی از دانشجویان اخراجی و نسبت دادن تهمت هایی از قبیل "اخلال و آشوبگری"، "ارتباط با گروه های برانداز خارج از کشور" و یا نسبت هایی از قبیل "تروریست" و ... جو سنگینی را برای فعالین بوجود آورده و مدار برخورد با مبارزات حق طلبانه ی جنبش های اجتماعی و به خصوص دانشجویی را به فضاهای جدیدی بکشد تا با صدور احکامی سنگین از شتابِ رشد و توسعه ی این جنبش ها بکاهد. پس در تحرکات اطلاع رسانی و حمایتی خود باید هوشیار باشیم که هیچ یک از دانشجویان در بند را از قلم نیانداخته و تا آزادی تمامی ایشان از پا ننشینیم.
دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!