در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می‌رویم که در دومین سالگرد خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» قرار داریم. قیامی دوران‌ساز که روح تازه‌ای در کالبد سپهر سیاسی و اجتماعی ایران دمید. اگرچه این قیام با قتل ژینا امینی جرقه خورد، اما حق‌خواهی مردم - به‌ویژه زنان - را در مدار جدیدی قرار داد که علیرغم ریخته شدن خون‌هایی عزیز و سرکوب گسترده از خیابان تا مدرسه و دانشگاه و کارخانه، حکومت نتوانست این جنبش را به محاق ببرد. اگر هنوز سرکوب وجود دارد به خاطر مقاومتی است که در تمام عرصه‌های اجتماعی شاهد آن هستیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ تمام جان‌باختگان راه آزادی همچنان بر تغییر از پایین، درون‌زا و مبتنی بر حقوق اکثریت و تحقق دموکراسی، آزادی در همه عرصه‌ها و حق تعیین سرنوشت از سوی مردم بر اصول خود برای تحقق جامعه‌ای آزاد و برابر تاکید دارد و به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید، تحلیل خود از شرایط و مطالبات و حقوق معلمان، دانش آموزان و جامعه را به‌صورت زیر ارائه می نماید.
الف- تحلیل شرایط کلان ساختاری
شرایط اقتصادی
در بحث شرایط اقتصادی که معیشت آحاد جامعه از جمله معلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شاهد بحران در وضعیت حقوق‌بگیران ناشی از اقتصاد رانتی و فساد ناشی از آن هستیم. اقتصاد ایران متأثر از سیاست‌هایی است که با ادغام در نظام سرمایۀ جهانی و سیاست‌های پولی صندوق بین‌الملل، تولید و ثبات نیروی کار در تمام عرصه‌ها را دچار چالش جدی نموده است. اقتصاد به‌جای پاسخگویی به نیازهای مبرم و ضروری جامعه، در چنبرۀ باندهای قدرت و ثروت جریان‌های سیاسی رقیب در حاکمیت سیاسی است. این رویکرد باعث بی‌ثبات کاری نیروی کار شده است که در حوزۀ آموزشی وضعیت اسفناک نیروهای خرید خدماتی و پیمانی نمود پیداکرده است. این شکل از سیاست خدمات اجتماعی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی را به سمت خصوصی‌سازی، کالایی و پولی شدن بیشتر سوق داده و به‌تبع آن باعث شده که اکثریت جامعه از کارگر تا معلم و پرستار که زیر خط فقر هستند، قادر به تأمین معیشت شرافتمندانه نگردند. وضعیت بیکاران، بی‌ثبات کاران و حاشیه‌نشینان در دهک‌های زیرین اسفناک تر است. این شرایط ریشۀ اصلی ادامۀ سیاست‌های اعمال حاکمیت اقلیت بر اکثریت است. اکثریتی که در بخش تولید، توزیع و خدمات، ثروت را تولید می‌کنند، اما مواهب آن نصیب آقازاده‌ها و نهادهای غیر پاسخگو و افراد سودجو می‌گردد. ادامه این روند بر فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تأثیر مستقیم دارد. شکل‌گیری اعتراضات و جنبش‌های یک دهۀ اخیر در پاسخ به این اقتصاد ناکارآمد است و تا مادامی‌که این شرایط وجود دارد، تغییری در سایر عرصه‌ها رخ نخواهد داد و شاهد نارضایتی‌های بیشتر و اعتراضات فزاینده‌تر خواهیم بود. با درآمدن پزشکیان از صندوق رأی برخی گمان کرده بودند که قرار است تغییری رخ دهد، اما دولت‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالی در اصل سیاست‌های اقتصادی حاکمیتی با رقیب به‌اصطلاح اصولگرای خود تفاوتی ندارند. تفاوت در نحوۀ اجراست و منتفع کردن جریان خود از رانت اقتصادی، با این تفاوت که منابع و ثروت بیشتری از ثروت مردم تحت انقیاد ساختارهایی است که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. به‌طور مشخص نهادها و مراکز اقتصادی زیر نظر رهبری و ارگان‌های نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و از هرگونه مالیات معاف بوده و نظارتی بر آنها اعمال نمی‌گردد. این عوامل بخشی از مسایل ساختاری اقتصاد بیمار کشور است.
شرایط سیاسی و امنیتی
از فردای انقلاب و تثبیت حاکمیت، شاهد افول مشارکت سیاسی مردم هستیم. مردمی که برای آزادی، رفاه و برابری انقلاب کردند، همچنان به دنبال خواسته‌های محقق نشده خود هستند. در شرایط کنونی احزاب مستقل از جناح‌های درون حاکمیت حق فعالیت نداشته، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و آزادی بیان حتی در حد قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد. تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی از جمله شورای هماهنگی و کانون‌ها و انجمن‌های عضو، زیر شدیدترین فشارهای دستگاه امنیتی و قوه قضاییه قرار دارند. حق اعتصاب، تجمع و تحصن، توسط بخش‌های مختلف نیروی کار عملاً ممنوع است. معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و کارگران اگر بخواهند به‌صورت علنی و مسالمت‌آمیز تجمع نمایند سرکوب می‌شوند. اعتراضات کوچک و محدود اگر مقطعی تحمل می‌گردد و بازتاب رسانه‌ای می‌یابد - ضمن با ارزش بودن آنها - به معنای آزادی تجمعات نیست. به عنوان نمونه شورای هماهنگی که قادر است در حیطه خود فراخوان سراسری دهد، بعد از سرکوب گسترده در بهار ۱۴۰۱ و متعاقب آن در قیام ژینا همچنان زیر ضرب قرار دارد.
عدم مشارکت و تحریم انتخابات مجلس در اسفندماه، بحران‌های رو به رشد در معادلات داخلی و جهانی، جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه و تغییر ژئوپلیتیک منطقه و ... هستۀ سخت و اصلی قدرت و حاکمیت را به این جمع‌بندی رساند و مجبور کرد که بعد از مرگ رئیسی، به بخشی از اصلاح‌طلبان «با شعار تغییر» میدان دهد که به قدرت برگردند. مخالفان پزشکیان وی را دولت سوم روحانی و موافقانش دولت سوم خاتمی نامیدند. اما کابینۀ پیشنهادی و تأئید آن توسط مجلس و با توصیۀ رهبر نشان داد که دولت ائتلاف ملی شعاری بود که به واقع شکلی از دولتی سهمیه‌ای است که در آن به هر جناحی سهمی داده شد تا جایی که صدای آن بخش از اصلاح‌طلبان حکومتی که به آنها سهمی تعلق نگرفته بود نیز در آمد. این انتخابات که با تبلیغات گسترده رخ داد، بنا بر اعلام حاکمیت در حدود ۴۰ درصد مشارکت به دنبال داشت و نشان داد که باز هم مشارکت سیاسی از نظر حاکمیت صرفاً شرکت در انتخابات! است. ناامیدی بخشی از حامیان پزشکیان در این مدت کوتاه نشان داد صندوق رأی به‌تنهایی قادر نیست خواستۀ مردم برای حق تعیین سرنوشت را محقق نماید.
این وقایع بیش‌از پیش نشان داد که جابجایی در ارکان قدرت تا کنون منجر به تغییر در پایین و بین مردم نشده است. تجربه دولت خاتمی و روحانی گواهی بر این ادعاست که این دولت‌ها با وجود ساختار استبدادی موجود قادر نیستند به حداقل‌های استاندارهای دموکراتیک تن دهند و در جاهایی که حتی در حوزۀ دولت اختیاراتی داشته‌اند، اولویت اولشان برخورداری جناح خود از مواهب و رانت در قدرت بودن است. به عنوان نمونه امروز هیئت‌های تخلف اداری با اخراج و تبعید کردن فعالان صنفی و با اعمال بازنشستگی پیش از موعد و ... اصلی‌ترین بازوی سرکوب‌شده‌اند. هیئتی که در ظاهر ربطی به نهادهای امنیتی و قوۀ قضاییه ندارد، اما با استناد به گزارش همین نهادها زندگی و معیشت خانواده‌های فعالان صنفی را با مخاطره جدی روبرو کرده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت حاکمیت همچنان به فعالیت سیاسی و مدنی و صنفی و ... نگاهی امنیتی دارد. از تبعات امنیتی شدن فعالیت در کشور این است که راه را بر مشارکت مردم در حق تعیین سرنوشت خود بسته است. به نظر می‌رسد این نگاه سیاسی و امنیتی، با جابجایی رئیسی یا پزشکیان تغییر نخواهد کرد. در چنین شرایطی که تشکل یابی مستقل محکوم است، شورای هماهنگی و تشکل‌های صنفی دل به دولت‌ها نبسته و از آنجایی‌که باور به تشکل یابی مستقل و از پایین دارد، از کردستان و مازندران تا هرسین و بوشهر به هر نحو ممکن مجامع عمومی خود را برگزار نموده اند. با این اوصاف به نظر می‌رسد جنبش معلمان مانند سایر جنبش‌ها و مطالبه گران روزهای دشواری را پیش رو دارند.
شرایط حقوق شهروندی
دادرسی عادلانه در نظام حقوقی و قضایی کشور معنا ندارد. قضات به‌خصوص در دادگاه غیرقانونی انقلاب همسو با ضابطان و پرونده سازان عمل می‌کنند و مستقل نیستند. دادستان‌ها با پیشنهاد بازجویان نهادهای امنیتی صرفاً به دنبال طرح اتهام و محکوم نمودن شهروندان معترض هستند. نه دادی می‌ستانند و نه توجهی به شکایت مردم علیه مسئولان دارند... در فقدان دادرسی عادلانه افراد زیادی حتی با اتهامات غیرسیاسی و با جرائم عادی ناعادلانه در حبس هستند. مددکاری در زندان‌ها امری بی معناست.
دستگاه قضاییه با صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه‌های مختلف و طرح اتهامات واهی مانند بغی و محاربه و افساد فی‌الارض به دنبال منکوب کردن جامعه است. اعدام‌ها حتی به‌صورت فله‌ای در زندان‌ها به‌خصوص در مورد زندانیان گمنام ادامه دارد و باعث رکوردشکنی میزان اعدام در ماه های اخیر شده است. صدور احکام اعدام برای جرایمی مانند مواد مخدر نه‌تنها باعث کاهش بحران و آسیب‌های اجتماعی نشده، بلکه این آسیب‌ها رو به فزونی است. زندانیان فرادست و رانت‌خوار در زندان وضعیت خوبی دارند و مبارزان راه آزادی شکنجه روانی و جسمی می‌شوند.
شرایط اجتماعی و فرهنگی
شرایط اجتماعی و فرهنگی متأثر از حوزه اقتصادی و سیاسی و امنیتی است با این که به خاطر مقاومت جامعه در برابر سرکوب شاهد پیشروی مردم در این حوزه هستیم، اما جنگ حاکمیت در خیابان علیه زنان و سرکوب فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی موجب شده مردم نتوانند در انتخاب سبک زندگی و پوشش آزاد باشند. از طرفی آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و طلاق و خودکشی و حاشیه‌نشینی رو به افزایش است. زندان‌ها مملو از قربانیانی هستند که از حمایت اجتماعی و مددکاری محروم‌اند.
در حوزه فرهنگی نیز از وضعیت روزنامه‌ها تا سینما و تئاتر و ... نگاه امنیتی بر آن حاکم است. هیچ صدای مستقلی شنیده نمی‌شود و سانسور و تهدید فعالان این حوزه‌ها همچنان ادامه دارد. در یک چنین شرایطی و با کالایی شدن خدمات اجتماعی و فرهنگی فقط صدای کسانی شنیده می‌شود که یا از رانت برخوردارند یا پول فراوان دارند. تولیدات عرصه فرهنگی مبتذل و هنر آوانگارد در محاق است.
حوزۀ بهداشت و سلامت
حوزۀ بهداشت و سلامت با چالش‌های جدی روبرو است. از یکسو بی‌ثبات کاری ذیل سیاست‌های اقتصادی بر این حوزه غالب است و از سوی دیگر شاهد کالایی سازی مقولۀ درمان و سلامت هستیم. خدمات پزشکی با سیاست‌های افزایش جمعیت حاکمیتی اصلاً همخوان نیست. فقرا و افراد زیرخط فقر از دسترسی به این خدمات محروم هستند. دولت مانند عرصۀ آموزش هزینه‌های گزافی به طبقات محروم تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی شکاف دستمزد بین بخش‌های مختلف کادر درمان و تحمیل کار اجباری به پرستاران باعث بروز اعتراضات سراسری در هفته‌های گذشته شد که مانند معلمان پاسخ حاکمیت سرکوب پرستاران بود.
شرایط محیط زیستی
ایران از جمله کشورهایی است که در آلودگی های محیط زیستی نقش مؤثری دارد. استفادۀ بی‌رویۀ از منابع و معادن باعث شده که برخی گونه‌های جانوری در خطر تهدید جدی و انقراض قرار گیرند. تغییرات اقلیمی مهاجرت ناخواسته را به مردم تحمیل کرده است. آتش‌سوزی ناشی از کم‌آبی و گرمایش زمین و در مواردی عمدی باعث از بین رفتن منابع طبیعی شده است. فضای سبز استاندارد به‌تناسب جمعیت وجود ندارد. بحران آب و خشک‌سالی جدی است و طرح‌های ملی برای رفع بحران قادر به حل مشکلات نیست؛ چرا که در این حوزه بودجه به نهادهای حاکمیتی غیر تخصصی تعلق می‌گیرد.
آلودگی هوا و گرد و خاک ناشی از خشک‌سالی باعث شده است که سلامت شهروندان به‌خصوص کودکان و سالمندان در خطر جدی قرار گیرد و در کلان‌شهرها در اکثر اوقات سال میزان آلودگی بالاست. وجود فساد در ساختار کلان باعث شده است که دست سوداگران و ارباب ثروت و قدرت برای غارت منابع عمومی باز باشد. در صورتی که صدای اعتراضی از سوی فعالان شنیده شود با نگاه امنیتی سرکوب می‌گردد.
ب- مطالبات صنفی و آموزشی معلمان
در چنین شرایط بحرانی، اما امیدوار به تغییر و تحولات بنیادین و ساختاری، می توان وضعیت نظام آموزشی و مطالبات جامعۀ فرهنگیان را به صورت زیر ارایه داد:
۱. وضعیت نظام آموزشی
وضعیت نظام آموزشی در ایران متاثر از سیاست های اقتصادی، ساختار سیاسی استبدادی و ایدئولوژیک است. به همان اندازه که نظام سیاسی در عرصۀ ایدئولوژیک در مدرسه به پیشروی خود ادامه می دهد، از وظایف خود در قبال ارایۀ خدمات آموزشی شانه خالی می کند. حکومت می کوشد با آموزه های ایدئولوژیک و مذهبی مدرسه را به انقیاد خود در آورد. هرچند دانش آموزان و معلمان در برابر گفتمان رسمی آموزشی مقاومت می کنند، اما این سیاست ها بخشی از بودجۀ محدود آموزش و پرورش را به هدر می دهد. مدرسه فاقد زیرساخت های ضروری برای فعالیت های علمی، هنری و ورزشی است. در مناطق محروم حداقل های کالبدی برای آموزش وجود ندارد. تراکم دانش آموزشی بالاست و حکومت بیش از گذشته با گسترش سیاست های پولی و کالایی سازی آموزش دست خود را در جیب والدین می کند. امروز به جرأت می توان گفت با اشکال مختلف مدارس چیزی به نام مدرسۀ دولتی رایگان وجود ندارد.
در ارتباط با نیروی کار آموزشی، نظام آموزشی با فقدان نیروی متخصص و کارآمد روبروست. دولت به جای تأمین امنیت شغلی سیاست بی‌ثبات سازی را دنبال می کند. و برای کاهش هزینه از استخدام رسمی سر باز می زند. قربانی این سیاست معلمان خرید خدماتی هستند که از بیمه، دستمزد مناسب و امنیت شغلی محرومند. معلمان رسمی و پیمانی که به نظر می رسد وضعیت بهتری دارند، همگی زیر خط فقر هستند و ناچارند برای تأمین معاش به شغل دوم و سوم روی آورند. همین سیاست ها باعث کیفیت زدایی در مدارس دولتی شده است.
نظام آموزشی متأثر از ساختار اقتصادی و سیاسی، طبقاتی، متمرکز، غیردموکراتیک و غیر مشارکتی است. معلمان و دانش آموزان در فرایند آموزش منفعل بوده و اصول آموزشی رفتارگرایی که در دنیا منسوخ شده است، بر نظام آموزشی غالب است.
در بحث بودجه بیش از ۹۷ درصد بودجه صرف تأمین حقوق کادر آموزشی می گردد که همین بودجه نیز قادر به تأمین معاش فرهنگیان نیست. مابقی بودجه نیز صرف برنامه های مذهبی و ایدئولوژیک می گردد که مسأله ای از دانش آموزان حل نمی کند. عملاً بودجه ای برای امور پژوهشی و فوق برنامه مناسب با نیاز دانش آموزان وجود ندارد. این در حالی است که نهادهای حاکمیتی و وابسته به باندهای ثروت و قدرت به نام کار آموزشی و فرهنگی بخش اعظمی از بودجۀ عمومی کشور را به خود اختصاص داده و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. این همه، محصول دیدگاه ضد عدالت آموزشی و مبتنی بر اقتصاد سیاسی سرمایه محور است.
محتوای درسی متأثر از رویکرد متمرکز بدون توجه به تفاوت های فردی، قومی، جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی به صورت یکسان است. و بدون توجه به این تفاوت ها برنامۀ درسی تدوین و ارایه می گردد. بررسی محتوای آموزشی نشان می دهد، تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی در آن مشهود است. به عنوان مثال آموزش به زبان مادری نادیده گرفته می شود و همین مسأله موجب ترک تحصیل و افت تحصیلی در مناطق دو زبانه شده است.
همچنین کودکان در مدرسه مهارت های لازم جهت مواجهه با شرایط بحرانی را نمی آموزند. به عنوان نمونه آموزش رسمی قادر نیست دانش آموزان را برای ارتباط سالم با محیط زیست و خطرات ناشی از بحران محیط زیستی آموزش دهد.
مدرسه پیش از آنکه محل رشد خلاقیت کودکان باشد، با رویکرد پادگانی اداره می شود. دانش آموزان تحت گفتمان پرورشی و انضباطی غالب در تمام طول زمان حضور در مدرسه کنترل می شوند. این وضعیت برای دختران دانش آموز و زنان معلم به مراتب بدتر است. تحمیل حجاب اجباری از بدو ورود به مدرسه، بخشی از سیاست کنترل بر بدن دختران و زنان است. توبیخ، تنبیه و اخراج طبق آیین نامه های انضباطی در انتظار دختران و پسرانی است که به شکلی در برابر این گفتمان مقاومت می کنند. اگرچه سرکوب شدید است، اما همواره شاهد وجهی از تلاش فردی و جمعی برای مقابله با این خط سرکوب از سوی دانش آموزان و معلمان در فضای مدرسه دیده می شود. این مقاومت به ویژه بعد از قیام ژینا عینیت بیشتری یافته است. نگاهی به آمار دانش آموزان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمانی که با احکام انضباطی روبرو هستند، نشان دهندۀ وجه مقاومت در درون مدرسه است.
دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان مانند دوران مدرسه از آموزش مدرن، خلاق، مشارکتی و انتقادی محروم هستند. اغلب اساتید شاغل در این دانشگاه ها فاقد درجات علمی معتبر بوده و به واسطۀ رانت در این جایگاه قرار گرفته اند. به طوری که با تغییر دولت ها، سیاست ها و مدیریت ها با توجه به گرایش باندی و جناحی تغییر می کند.
اگرچه سرکوب دانشگاه و دانشجویان در تمام کشور وجود دارد، اما فضای امنیتی و ایدئولوژیک در دانشگاه فرهنگیان به مراتب بیشتر است. حداقل آزادی های فردی و اجتماعی در این دانشگاه دیده نمی شود و رویکرد حراستی و انضباطی بر رفتار دانشجویان اعمال می گردد. در طی دو سال گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان صرفاً به دلیل لایک یک استوری یا دیده شدن موی سر مورد توبیخ و محرومیت قرار گرفته اند. فضای سرکوب به حدی شدید است که حتی این دانشجویان از اطلاع رسانی و رسانه ای کردن محرومیت خود پرهیز می کنند. حال سوال اساسی این است که چنین دانشگاهی چگونه قادر است معلمانی قدرتمند برای آموزش کودکان جامعه تربیت نماید؟!
۲. مسألۀ سرکوب فعالان صنفی
جنبش معلمان در طول بیش از دو دهه فعالیت تشکل‌های صنفی همواره مورد تعرض و سرکوب دولت‌های مختلف قرار داشته است. بازداشت، حبس، تبعید، اخراج، بازخرید، انفصال، بازنشستگی پیش از موعد، تقلیل گروه، عدم تعلق رتبه‌بندی و ... اشکال گوناگون سرکوبی بوده که صدها معلم و فعال صنفی هزینۀ آن را پرداخت کرده‌اند. اما از مطالبه گری هرگز دست نکشیده و نخواهند کشید. مطالبات ما از سویی مطالبات معلمان است و از سوی دیگر در بطن خود تحقق آرزوهای ناکام ملت است. از این رو ما خواهان برچیده شدن هر شکلی از سرکوب و ستم در نظام آموزشی و در عرصه عمومی هستیم. ما برای بر چیدن این ستم‌ها از تمام قوا و امکان‌های موجود استفاده خواهیم کرد. تمام معلمان زندانی باید آزاد شوند، اخراجی‌ها به مدرسه برگردند و هر نوع تضییع حقوق باید اصلاح گردد و تمام پرونده‌های مفتوح بسته شود.
از همین رو شورای هماهنگی کارگروهی تشکیل داده است که به وضعیت معلمان زندانی رسیدگی نماید و حقوق پایمال‌شده معلمان آسیب‌دیده را احیا نماید. این پیگیری شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز خواهد شد. مخاطب ما برای دستیابی به این اهداف نه تنها مسئولان آموزش‌وپرورش و شخص وزیر بلکه تمام ارکان حاکمیتی است که به نوعی در تصمیم‌گیری در مورد معلمان و نظام آموزشی نقش داشته و دارند. از تمام کسانی که به‌نوعی حقی از آنان ضایع‌شده است درخواست داریم که از طریق کانال شورای هماهنگی با مدرک و مستندات، وضعیت خود را به این کارگروه یا از طریق تشکل‌های صنفی و فعالان صنفی، منتقل نمایند.
۳. وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل
آموزش طبقاتی برآمده از سیاست های اقتصادی موجب شده است، تعداد زیادی از کودکان در سن تحصیل از رفتن به مدرسه باز بمانند. بنا بر گفتۀ مسئولان تنها در سال تحصیلی گذشته بیش از ۲۱۶ هزار کودک در مقطع ابتدایی از تحصیل باز مانده اند. در آماری دیگر، مرکز آمار ایران آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۰۲ - ۱۴۰۱ را بیش از ۹۲۹ هزار نفر اعلام کرده است. نگاهی به این آمار نشان می دهد که آمار کودکان طرد شده از مدرسه بیش از یک میلیون نفر است. اگر بخواهیم به آمار واقعی کودکان بازمانده از تحصیل دست یابیم، باید جمعیت کودکان در سن تحصیل را از کودکان در حین تحصیل کم نماییم. آموزش و پرورش و مرکز آمار ایران صرفاً به جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در یک سال اشاره می کند تا آمار واقعی را لاپوشانی نماید.
اگر این آمار بر اساس کودکان بازمانده در هر پایه مشخص گردد میزان واقعی کودکان بازمانده از تحصیل و کودکانی که در سن خود در پایۀ پایین تر – به علت مردودی یا ورود دیرهنگام به مدرسه – قرار دارند، مشخص می شود. آماری که در سالنامۀ آماری آموزش و پرورش لحاظ نمی گردد. با این اوصاف به نظر می رسد، آمار کودکانی که از مدرسه طرد و روانۀ خیابان و بازار کار شده اند، به مراتب بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است.
فقر، بیکاری والدین، سیاست های پولی و فقدان روانشناس و مددکار در مدرسه در کنار برخی موانع فرهنگی - به ویژه در مورد دختران - از جمله دلایل اصلی ترک تحصیل دانش آموزان است. عدم تخصیص بودجۀ عادلانه در مناطق محروم، عدم دسترسی کودکان به سرویس ایاب و ذهاب در مناطق روستایی، وجود مدارس کپری و کانکسی و فرسوده و فاقد امکانات، کلاس های چندپایه و افت کیفیت آموزشی مسایلی هستند که تحصیل کودکان را متأثر ساخته است. طرد از مدرسه به واسطۀ موارد فوق، نه تنها خیابانی شدن بلکه آسیب های فراوانی را متوجه این کودکان می کند. وجود بند کودکان و نوجوانان در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت شاهدی بر این گواه است. حکومت به جای آن که بودجۀ آموزش را به مدارس اختصاص دهد، ناچار است چند برابر آن را هزینۀ نگهداری کودکان در زندان نماید. و این ادامۀ همان سیاست کنترل و رام کردن کودکان در مدرسه است. سیاستی که نه تنها اصلاحی در پی ندارد، بلکه کودکان را با برچسب مجرم در وضعیت غیر قابل بازگشتی قرار می دهد.
۴. وضعیت کودکان مهاجر
فقر، بیکاری، بحران محیط زیستی، فقدان آزادی های فردی و اجتماعی، وجود حکومت های دیکتاتوری، فقدان امکانات تحصیلی و جنگ و... از جمله عوامل مهم آوارگی، پناهندگی و مهاجرت ناخواسته است. در این میان گروه های در معرض خطر از قربانیان اصلی این شرایط هستند که مسئولیت آنها بر عهدۀ دولت ها و جامعۀ بین المللی است. تمام کودکانی که طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودک قربانی این شرایط می شوند، در انتخاب وضعیت خود نقشی ندارند. از این رو، در کنوانسیون مذکور و سایر معاهدات بین المللی بر حق تحصیل این کودکان – فارغ از ملیت، نژاد، جنسیت، زبان، رنگ و مذهب – تاکید شده است.
در طی ماه های گذشته از سوی نهادهای حاکمیتی و برخی از رسانه های فاشیستی با نفرت پراکنی در مورد مهاجران – و در واقع آوارگان – در ایران فضاسازی شده است. بخشی از این فضاسازی مبتنی بر آمارسازی، زمینۀ برخورد مردم عادی با مهاجران را فراهم کرده است. حکومت به جای حل بحران های هم آیندی که گریبان گیر جامعه شده، تبلیغات خود را متوجه مهاجران کرده و همسو با گروه های نژادپرست، بر تشدید تضاد افزوده است. حتی با فرض این که با افزایش جمعیت مهاجران مشکلاتی را به همراه آورده است، به هیچ وجه مسئولیتی متوجه کودکان نیست.
جمعیت عظیمی از کودکان به اصطلاح غیر قانونی کلاً از حق تحصیل محروم هستند و دولت ایران هیچ مسئولیتی در قبال آنها به گردن نمی گیرد. در حالی که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و باید به اجرای مواد آن متعهد باشد. مردم ایران پیش و پس از انقلاب ۵۷ تجربۀ مهاجرت ناخواسته را به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته اند. جمعیت ایرانیان پناهنده به سایر کشورها از جمعیت بسیاری از کشورها بیشتر است. مردم ایران با کشورهای همسایه سال ها بدون دخالت حکومت ها زندگی مسالمت آمیزی داشته اند. در یک چنین شرایطی انتظار می‌رود، مردم تحت تأثیر رسانه ها و نهادهای حاکمیتی قرار نگیرند. شورای هماهنگی خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق کودکان مهاجر – به ویژه حق تحصیل برای آنها – است. و هر نوع نفرت پراکنی و سیاست های نژادپرستی را که با روح انسان مدرن در تضاد است، محکوم می کند.
۵. مطالبات فرهنگیان بازنشسته
سال هاست که دولت های مختلف به بهانه های واهی معیشت و رفاه فرهنگیان بازنشسته را نادیده می گیرند و به وعده درمانی بسنده کرده اند. تجمعات پی در پی و سراسری – حتی در شرایط کرونا – نشان می دهد که این قشر زحمت کش و شرافتمند با چه مضیقۀ مالی مواجه هستند. دولت ها به جای اجرای همسان سازی حقوق با در نظر گرفتن تورم و خط فقر، انواع و اقسام آیین¬نامه¬ها متوسل می شوند تا حقوق بازنشستگان را تضییع نمایند. در صورتی که بازنشستگان شریف پس از ۳۰ سال خدمت باید از بیمه، رفاه و خدمات اجتماعی مناسب برخوردار شوند، ناچارند به صورت هفتگی در اقصا نقاط کشور به خیابان بیایند. اگرچه پیگیری های فردی و غیر تشکیلاتی می تواند در جای خود باارزش باشد، با افزایش فعالیت های غیر تشکیلاتی و سوءاستفاده دولت ها در گذشته توانسته است، برخی از بازنشستگان را در مقابل هم قرار دهد. و زمینۀ ایجاد رانت برای برخی از افراد سودجو را فراهم سازد.
صندوق بازنشستگی نهادی ثروتمند است و دارایی آن باید در راستای بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان به کار گرفته شود. مدیران و فرادستان حکومتی در حالی از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند که فقر و فلاکت مانند اکثریت جامعه گریبان گیر فرهنگیان بازنشسته است. شورای هماهنگی خواهان پایان دادن به این وضعیت ناعادلانه است و از حق و حقوق فرهنگیان بازنشسته حمایت نموده و اعتراض را حق طبیعی آنان می داند و آنان را تا رسیدن به مطالبات خود یاری و همراهی می کند.
۶. مطالبات فرهنگیان شاغل
بی شک اصلی ترین مطالبۀ نیروی آموزشی شاغل دستیابی به حقوق و دستمزد بالای خط فقر تعیین شده توسط اقتصاددانان مستقل است. در طی سال های گذشته دولت ها با ترفندهای مختلف معلمان را زیر خط فقر نگه داشته اند. آخرین مورد آن طرح فریب رتبه بندی بود که با اجرای ناقص و سلیقه ای نه تنها شکاف حقوق معلمان با حقوق سایر کارکنان رسمی وزارت خانه های خاص مانند نفت و وزارت خارجه را پر نکرد، بلکه باعث شکاف حقوق درون سازمانی شد. اقلیتی به واسطۀ رانت وفاداری و همراهی با سیاست های ایدئولوژیک در رتبه های بالا قرار گرفتند و اکثریت معلمان حتی این رتبه بندی ناقص نتوانست شکاف دستمزد آنان با خط فقر را کاهش دهد. به طوری که می توان گفت میانگین حقوق معلمان یک سوم خط فقر است. شورای هماهنگی باور دارد هر نوع اعمال قانون مانند رتبه بندی باید بعد از آن صورت گیرد که حقوق پایۀ معلمان به خط فقر رسیده باشد و الا با این نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اجرای طرح هایی مانند رتبه بندی تنها فریب کاری محض است که باعث فرو رفتن معلمان در سیاه چالۀ فقر خواهد شد.
معلمان شاغل مانند بازنشستگان از بیمۀ کارامد، خدمات رفاهی و فرهنگی محروم هستند. واگذاری و برون سپاری اندک مراکز تفریحی و رفاهی و ورزشی به بخش خصوصی وابسته به باندهای سیاسی باعث شده است که معلمان و خانواده هایشان از هر نوع خدمات رفاهی استاندارد و رایگان محروم شوند، در حالی که این مراکز با سرمایۀ معلمان شکل گرفته و بایستی خدمات رایگان مانند برخی از ارگان ها به اعضای خود ارایه نماید.
به جز موارد فوق معلمان خواهان مدارس استاندارد و محیط آموزشی امن و شاد برای بالا بردن کیفیت آموزش هستند. تمرکز امکانات در مدارس خاص و پولی باعث ناامنی شغلی و ذهنی معلمان شاغل در مدارس دولتی عادی شده است. و این روند با سیاست های کالایی سازی و گسترش آموزش طبقاتی بغرنج تر می شود.
۷. وضعیت صندوق ذخیرۀ فرهنگیان
دولت ها از بدو شکل گیری صندوق ذخیرۀ فرهنگیان به اشکال مختلف سرمایۀ این صندوق را که متعلق به فرهنگیان است، در راستای منافع سیاسی خود مصرف کرده است. گویی صندوق محلی برای ارایۀ رانت به نیروهای وفادار به دولت است. بخاطر همین، نه تنها دولت ها طبق اساسنامه سهم خود را به صندوق نپرداخته اند، بلکه از سرمایۀ صندوق برای رفع کمبود بودجۀ خود سوءاستفاده کرده اند.
از سوی دیگر، هرگز معلمان در اداره و مدیریت صندوق نقشی نداشته اند. در زمان وزارت بطحایی اگرچه موضوع مشارکت فرهنگیان در صندوق مطرح شد، اما بخاطر ساختار هیأت امنایی و غیر دموکراتیک تنها زمینۀ رانت خواری برخی فراهم شد. در آن زمان شورای هماهنگی پیش زمینۀ مشارکت معلمان را تغییر اساسنامه و ادارۀ آن توسط فرهنگیان اعلام نمود. در انتخاباتی که زمینۀ تقلب در آن فراهم بود و نظارتی توسط فرهنگیان و شورای هماهنگی بر آن وجود نداشت، افرادی به عنوان نمایندۀ معلمان انتخاب شدند. این افراد و مدیران صندوق و اعضای هیأت امنا امروز باید پاسخگوی چپاول و غارت این صندوق به فرهنگیان باشند.
در این میان، تشکل های سیاسی وابسته و منتسب به معلمان در جناح های مختلف به صندوق به مثابه سفرۀ غارت می نگرند. وقتی دولت مستقر با آنها همسو است، اعضای خود را در سطوح مختلف مدیریتی می گمارند و عملکرد صندوق را توجیه می کنند. زمانی که جناح آنها از قدرت رانده می شوند، به منتقدان وضعیت موجود تبدیل می شوند. برخی چپاول گران نیز با آمدن و رفتن دولت ها موقعیت خود را حفظ نموده و همچنان بر آن سفره نشسته اند.
شورای هماهنگی با وجود اساسنامه ای که تضمین کنندۀ مشارکت مستقیم معلمان در سطوح مختلف مدیریتی نیست، هر نوع اصلاح را ناممکن می داند. ثروت صندوق و تمام شرکت های وابسته به آن – اعم از منقول و غیر منقول – متعلق به معلمان است و حق مالکانۀ اعضای صندوق باید به رسمیت شناخته شود. ما نسبت به سوءاستفادۀ تشکل های وابسته، به معلمان هشدار می دهیم. برخی از کسانی که امروز مطالبه گر صندوق شده اند، در واقع رانت دیروز خود از صندوق را از دست داده اند و برخی دنبال رانت فردا هستند. تجربه نشان داده است، تشکل های وابسته به جناح های قدرت در بزنگاه پشت معلمان را خالی نموده و منافع حزبی و سیاسی خود را بر منافع عالیۀ فرهنگیان ترجیح می دهند.
ما باور داریم حصول مطالبات در ظرف تشکل یابی مستقل امکان پذیر است و از تمام قدرت و ظرفیت های موجود برای استیفای حقوق فرهنگیان در صندوق ذخیره استفاده خواهیم نمود.
۸. هیأت تخلفات اداری
پیش از قیام ژینا جنبش معلمان نقش مهمی در عادی سازی خیابان و استفاده از ظرفیت تجمع و تحصن از خود نشان داد. سرکوب معلمان که در جریان اعتراضات باشکوه و فراگیر سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در اردیبهشت ۱۴۰۱ وارد فاز جدیدی شد و متعاقب آن حدود ۳۰۰ معلم از سراسر کشور تا تیرماه دستگیر و روانۀ زندان یا با پرونده سازی مواجه شدند. سرکوب گسترده بود، اما جنبش به محاق نرفت و پس از قیام ژینا در حد توان خود در کنار مردم ایستاد. دستگاه امنیتی و قضایی که به تنهایی نمی توانست فعالان صنفی را منکوب نماید، به سایر ظرفیت ها از جمله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری روی آورد. این هیأت ها در سراسر کشور بنا بر توصیۀ نهادهای امنیتی و با اتهامات واهی زمینه های اخراج، تبعید، انفصال از خدمت، بازنشستگی پیش از موعد و... فراهم نمود. این بار علاوه بر فعالان صنفی، سفره و معیشت صدها معلم هدف قرار گرفت تا شاید قطار مطالبه گری متوقف گردد. جالب این که بسیاری از نیروهای سرکوب گر در این هیأت ها عضو تشکل های وابسته در دو جناح هستند. بی شک این افراد مانند تسویه کنندگان معلمان در دهۀ ۶۰ کارنامۀ ننگینی از خود بر جای خواهند گذاشت. شورای هماهنگی، ضمن حمایت همه جانبه از فعالان صنفی خواستار برچیده شدن این روند سرکوب گرانه است.
۹. جایگاه تشکل های وابسته به جناح های قدرت
انتخابات ریاست جمهوری و صف بندی دو جناح، تشکل های وابسته به دو جناح را بیش از گذشته آشکار ساخت. حامیان پزشکیان معلمان را برای تغییر به سوی صندوق فرا خواندند، بی آنکه پاسخ دهند در دولت های همسوی پیشین چه نقشی داشته و مسئولیت خود را بپذیرند. آنها در ارایۀ برنامۀ خود ایجاد «نظام معلمی» را وعده داده و به اشکال مختلف از مطالبات صنفی که در آن نقشی نداشته برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده نمودند. «نظام معلمی» مانند «نظام پرستاری» در اصل اسم رمز موازی سازی با تشکل های صنفی مستقل است. در اعتراضات شورانگیز پرستاران طی هفته های گذشته فقدان تشکل مستقل در بین پرستاران خود را نشان داد.
تشکل های وابسته به اصلاح طلبان حتی نتوانستند در انتخاب وزیر نقشی داشته باشند و با معرفی وزیر فعلی نه تنها به آن تن دادند، بلکه از نقدهای اولیه عقب نشینی کرده و یک به یک به محضر وزیر رفته و سهم خواهی کردند. این تشکل ها به میزان وابستگی خود در مدیریت آتی نقش ایفا خواهند کرد.
در مقابل، تشکل های وابسته به اصولگرایان به شکل دیگری از عنوان فعالیت صنفی استفاده کرده و حتی اقدام به جعل نام شورای هماهنگی برای اهداف انتخاباتی خود نمودند. غافل از این که معلمان قشری آگاه بوده و اسیر این جو سازی های نمی شوند. این تشکل ها که مانند تشکل های رقیب باوری به مشارکت واقعی معلمان ندارند، با اسامی متنوع و حتی به روی کاغذ خود را تشکل می نامند تا زمینۀ سهم خواهی خویش را فراهم نمایند.
تشکل های وابسته به هر جناح ثابت کرده اند، ادامۀ جناح سیاسی خاص در بین معلمان بوده و موضع گیری های مقطعی آنها در زمان های خاص ماهیت اصلی آنها را تغییر نمی دهد. آنها در جایی که با دولت ها اشتراک منافع دارند، به لحاظ منافع نمی‌توانند در سمت معلمانی قرار گیرند که از این دولت ها مطالبه می کنند. به عبارت دیگر، در جایی که حامی دولت خاصی هستند با تشکل‌های صنفی که منتقد و مطالبه گر از هر دولت بوده، تضاد منافع دارند و این تضاد به هیچ تشکل مستقلی اجازۀ همراهی استراتژیک با تشکل های وابسته نمی‌دهد. شورای هماهنگی حق فعالیت را برای معلمی با هر گرایشی به رسمیت می‌شناسد، اما اجازۀ موازی سازی و سوءاستفاده از عنوان تشکل های صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران را نمی دهد.
در پایان
شورای هماهنگی به عنوان موتور محرک جنبش معلمان، علیرغم فراز و فرودهای فراوان و با توجه به شرایط موجود همچنان به تشکل یابی مستقل از تمام جناح ها و تغییر از پایین باور دارد. روند تحول خواهی وارد مرحله ای شده است که به نظر می رسد هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. ما در این مسیر با تمام نیروهایی که به دنبال تحقق آزادی، برابری، رفاه، شادی، صلح، دموکراسی و محیط زیست سالم و رفع هر نوع ستم و تبعیض هستند، خود را هم‌سرنوشت می دانیم. ما باور داریم تحقق مطالبات صنفی و آموزشی بدون تحقق مطالبات رهایی بخش و برابری طلبانۀ اکثریت مردم امکان پذیر نیست. معلمان جزیره ای جدا افتاده از سایر بخش های تحت ستم جامعه نیستند. در آخر، ما اعتراض، تجمع، تحصن و اعتصاب را حق خود و سایر اقشار جامعه می دانیم.
۳۱ شهریور ۱۴۰۳