با
تكذيب خبر عزل رييس دانشگاه آزاد حرف و حديث‌هاي پيرامون اين ماجرا فروكش
كرده است اما نگاهي به برخي اتفاقات پشت صحنه نشان مي‌دهد كه گويا اين
ماجرا چندان هم بيراه نبوده است و پيش از علني شدن آن برخي افراد آتش تهيه
لازم را تدارك ديده بودند.
پ چندي پيش خبري روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه از طرح
صورتجلسهاي در هيئت امناي دانشگاه آزاد خبر مي‌داد كه محور اصلي اين
صورت‌جلسه عزل فرهاد دانشجو از رياست دانشگاه بود. طبق اين خبر تا آن لحظه
سه تن از اعضاي هيدت امناي دانشگاه آزاد صورت‌جلسه مزبور را امضا كرده و
قرار بود با ارسال صورت‌جلسه به دفتر سه نفر ديگر از اعضا و امضا كردن
آنها، محتواي آن رسميت يافته و فرهاد دانشجو عزل شود. منبع اين خبر «يك فرد
آگاه در هيئت امناي دانشگاه آزاد» بود.
اما
در روزهاي بعد اين خبر با واكنش افراد مختلف مواجه شد. حجت الاسلام
محمديان، عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد يكي از افرادي بود كه عزل دانشجو
بدون تشكيل جلسه هيئت امنا را غير قانوني دانست. زهره طبيب زاده نماينده
مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيئت تحقيق و تفحس از دانشگاه آزاد
هم از اين تصميم احتمالي انتقاد كرد و به برشمردن برخي ويژگي‌هاي منفي
دانشگاه آزاد در دوره مديريت قبلي پرداخت. در ميانه همين واكنش‌ها وزارت
علوم هم طي اطلاعيه‌اي وجود چنين صورتجلسهاي و امضاي سرپرست وزارت علوم
پاي آن را تكذيب كرد. جعفر توفيقي يكي از سه نفري بود كه طبق خبر اوليه اين
صورت‌جلسه را امضا كرده بود. البته در اين ميان حتي اتحادیه تشکل‌های
دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هم بيانيه‌اي داد و فعاليت‌هاي فرهاد دانشجو
را مثبت ارزابي كرد.
با
اين تكذيبيه‌ها و حتي تكذيب ماجرا توسط ياسر هاشمي –كه به نمايندگي از پدر
در هيئت امناي دانشگاه آزاد فعال است- ديگر مي‌شد مطمئن بود كه يا چنين
خبري از اساس درست نبوده و يا اينكه صورت‌جلسه عزل دانشجو در حد حرف باقي
مانده و پيشرفتي نكرده است. اما در صورت صحت همه اين تكذيبيه‌ها باز هم
نمي‌توان از كنار آماده كردن آتش تهيه عزل رييس دانشگاه آزاد از چندي پيش
به راحتي عبور كرد.
ارسال نامه‌اي در ساعات پاياني
يكي
از اين مقدمه‌چيني‌ها نامه‌اي است كه در تاريخ 12 مرداد 92 بازرسي ويژه
دفتر رييس جمهور احمدي‌نژاد به فرهاد دانشجو مي‌زند؛ يعني در روز پايني
دولت دهم. در اين نامه از رييس دانشگاه آزاد خواسته شده بود كه به 24 سوال
بازرسي دفتر رييس جمهور پاسخ داده شود. در ابتداي اين نامه آمده بود: «نظر
به اينكه عملكرد آن دانشگاه در اين بازرسي تحت بررسي مي‌باشد، لطفا دستور
فرماييد موارد زير را با قيد فوريت تهيه و ارسال نمايند.»
در
ادامه 24 سوال ليست شده بود كه به نظر مي‌رسيد برخي از آنها فقط براي
طولاني شدن اين سوالات و افزايش ابهت آن بكار رفته است وگرنه درخواست
«ارسال آيين نامه مديريت دانشگاه» در حالي كه متن كامل آن در سايت دانشگاه
موجود است كمي عجيب به نظر مي‌رسيد. علاوه بر اين موارد ديگري هم بود که
برخی از آن ها شامل ارائه گزارش عملکرد و صورت های مالی سال 91 و 4 ماهه
92 و ارائه گزارش بودجه های مصوب 91 و 92 است که هر دو به تصویب هیئت
امنای دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و طبق قوانین کشور و قوانین دانشگاه تکلیف
آن ها با تایید هیئت امنا مشخص و روشن است و نکته جالب اینجاست که این
نهاد نظارتی زیر مجموعه رییس جمهور از این موضوع ناآگاه است!
یکی
دیگر از بندهای این نامه اعلام اسامی کسانی است که حق گشایش حساب های
بانکی به نام دانشگاه را دارند بوده که در این باره هم قانون و آیین نامه
های معاملاتی دانشگاه که مصوب هیئت امناست جریان داشته و سوال این نهاد
نظارتی بی معناست.
سوال
دیگر درباره علت جابه جایی حساب های بانکی بوده که در این مورد هم این
اقدام برای استفاده دانشگاه از سود سپرده ها صورت گرفته و این درحالی است
که در اقدامی عجیب در مدیریت قبلی دانشگاه پول در حساب جاری نگهداری می شده
و سودی به آن تعلق نمی گرفته است.
از
دیگر بخش های این نامه می توان به درخواست این نهاد نظارتی برای ارائه
اسامی اعضای شورای دانشگاه و کمیسیون های آموزشی و ... و ارائه آیین نامه
مدیریت دانشگاه اشاره کرد که دوستان این نهاد نظارتی با کمی زحمت و مراجعه
به سایت دانشگاه می توانستند پاسخ سوال خود را دریافت کنند.
دیگر
بند این نامه علت عدم تعهد به قراداد با یکی از بانک ها بوده که این موضوع
از اساس صحیح نبوده و اگر هم قرار دادی وجود داشته پایان پذیرفته است.
متوقف
کردن پروژه های عمرانی هم بند دیگر این نامه بوده که مروری کوتاه بر
عملکرد یک ساله دانشگاه آزاد اسلامی در سال 91 و ساخت و ساز 700 هزار متر
مربعی در این سوال خلاف این ادعا را ثابت می کند.
از
بخش های دیگر این نامه می توان به به کارگیری خویشاوندان در ستاد مرکزی ،
بهره برداری انتخاباتی از امکانات دانشگاه ، جذب اعضای هیئت علمی با مدرک
فوق لیسانس ، برگزاری مراسم های مکرر در برج میلاد و ... اشاره کرد که
هیچکدام صحیح نبوده ظاهرا این نهاد نظارتی سوالات مربوط به دوره قبل ریاست
دانشگاه را در این دوره به اشتباه مطرح کرده است!
شاهدي بر حقانيت هشدارها
اما
فارغ از اينكه موارد مطرح شده در اين نامه چه بوده و پاسخ‌هاي آن چيست،
آنچه قابل توجه است ارسال چنين نامه‌اي تنها چند ساعت قبل از پايان كار
دولت دهم است. اينكه بازرسي دفتر رييس جمهور در ساعات پاياني به يكباره به
فكر بررسي فعاليت‌هاي دانشگاه آزاد افتاده‌اند در نوع خود قابل تامل است.
به
نظر مي‌رسد تلاش براي پرونده سازي عليه رياست دانشگاه آزاد در دولت دهم و
سپس پيگيري عزل رييس دانشگاه در دولت بعد و با استناد به همين پرونده،
مي‌تواند يكي از دلايل اين اقدام باشد. چراكه در اينصورت ديگر كسي دولت
يازدهم را متهم به داس در دست گرفتن و درو كردن مديران نمي‌كند زيرا اين
اقدام بر اساس كشفيات دولت قبل از تخلفات دانشگاه آزاد صورت گرفته است.
به
هر حال شايد همين مدت اندك براي تاييد همه تذكرات و هشدارهايي كه روزگاري
نه چندان دور نسبت به نفوذ اطرافيان رييس سابق دانشگاه آزاد مانند محمدشریف
ملک زاده در حلقه ياران رييس جمهور سابق داده مي‌شد كافي نباشد. اما بعيد
نيست اين مورد يكي از آن شواهد نام بگيرد.