سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است

0
بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران  درباره سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دانشگاه‌ها، گفت: این موضوع خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنند. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به‌ویژه با اصل 20 قانون اساسی معارضه بین دارد؛ زیرا این اصل از قانون، تساوی زن و مرد را با رعایت ملاحظات شرعی اعلام کرده است و بدون کوچکترین تردید در بحث علم‌آموزی و تعالی علمی و فکری، بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است.وی با بیان این که محروم کردن بانوان از ورود در بعضی رشته‌های دانشگاهی با شرع اسلام مغایر است، افزود: از آنجا که شکایاتی که به دیوان عدالت اداری می‌شود آغازگر استعلام این مرجع از شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت موضوع با شرع خواهد بود، بنابراین در صورتی که چنین استعلامی صورت گیرد پاسخ شورای نگهبان موید صحت شکایت بانوان شاکی خواهد بود.همچنین در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف شده حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، ادامه داد: در بند یک این اصل از قانون ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آن‌ها از وظایف دولت برشمرده شده است؛ بنابراین گمان نمی‌رود کسی در زمینه این که محروم کردن بانوان از ورود در بعضی رشته ها نه احیا بلکه امحاء حقوق آنهاست، تردیدی داشته باشد.کشاورز معتقد است: اگر حق تحصیل یکی از حقوق اساسی مردم ایران باشد که هست (طبق اصل 30 قانون اساسی) و اگر بانوان در حد آقایان باید از این حق برخوردار باشند، که هستند، آنگاه محروم کردن آنها از این حق از جانب هر یک از مقامات و ماموران دولتی که باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای ویژه کارکنان دولت، طرح شکایت کنند.
211-21.jpg

پی نوشت: هر روزه در ایران شاهد اتفاقات گوناگونی هستیم,شاهد قوانین من در آوردی از طرف مزدوران دولتی که شاید بیشتر انها با قانون اساسی ایران مغایرت دارد. اما با این وجود هم هیچکس توانایی مقابله و اعتراض نسبت به این در قانون شکنی را ندارد.قوانینی که با نام شرع ,مذهب,دین,اسلام و... اجرا میشوند و جامعه را هر چه بیشتر و سریعتر به تحجرو عقب ماندگی سوق می دهد.این قوانین تا حدی دیکتاتوری هست که حتی با قانون اساسی, که خود آن توسط افراد مذهبی تندرو نگاشته و تعیین شده است مغایرت دارد. مزدوران دولت جمهوری اسلامی با رشد معکوس و نزولی سعی در بسته نگه داشتن بستر و مانع از رشد فکری جامعه می کنند.

ارسال یک نظر

0نظرات

ارسال یک نظر (0)