مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده بهاره هدایت که روز ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، او را به هفتسال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات بهاره هدایت در این جلسه دادگاه، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رییس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیرکبیر هنگام حضور مهدی کروبی در این دانشگاه عنوان شده بود.
مهدی حجتی یکی از وکلای بهاره هدایت که اخیرا موفق به مطالعه پرونده موکل خود شده است، با اعلام این که ظرف مهلت قانونی ۲۰ روز، به رای صادر شده اعتراض خواهد کرد، در خصوص اتهامات بهاره هدایت گفت: «رای دادگاه بر خلاف قانون به وکلای خانم هدایت ابلاغ نشد و من روز شنبه گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و موفق به مطالعه پرونده شدم. براساس حکم صادره، خانم هدایت به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس، در مورد اتهامات دیگر از جمله توهین به رهبر به دو سال حبس و همچنین به موجب اتهام توهین به رییس جمهور به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»
حجتی افزود: «در مورد سایر اتهامات، دادگاه با توجه به تعدد معنوی جرم، سایر جرایم مانند تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی و نیز تخریب درب دانشگاه تهران و ورود غیرقانونی به این دانشگاه را ذیل اتهام اجتماع و تبانی بررسی کرده و حکم پنج سال حبس تعزیری بر همین اساس صادر شده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که بر اساس حق قانونی مبنی بر اعتراض به رای صادره در دادگاه بدوی، درخواست خود برای بررسی مجدد پرونده و حکم او ظرف مدت ۲۰ روز آینده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه خواهند کرد، ادامه داد: «در مجموع ایشان به هفت و نیم سال حبس محکوم شدهاند که اگر حکم ایشان در دادگاه تجدید نظر تایید شود با توجه به این که پیشتر نیز دو سال و نیم محکومیت تعلیقی داشتهاند، امکان دارد که در مجموع نه و نیم سال حبس تعزیری در مورد ایشان اعمال شود.»
وکیل بهاره هدایت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مستندات کافی در پرونده او جهت صدور چنین حکمی وجود داشته است، به ایرادات قانونی که وکلا در پرونده وارد می دانند اشاره کرد و افزود: «ما ایرادات اساسی به بحث اجتماع و تبانی داشتیم. بهویژه این که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات آزاد است و متاسفانه دادگاه انقلاب در مورد تجمعات به مجوز وزارت کشور استناد کرده است، در حالی که ما معتقدیم که نظارت وزارت کشور نظارت استصوابی نیست و نظارت استطلاعی است. یعنی در صورتی که کسی بخواهد تجمعی برگزار کند، میتواند به وزارت کشور اعلام کند که قرار است در ساعت و مکان مشخصی تجمع برگزار کند و وزارت کشور نیز مکلف است که به مردم اعلام کند در این ساعت تجمع اعتراضآمیز برگزار خواهد شد و افرادی نیز جهت حمایت از جان تظاهر کنندگان در محل مستقر شوند.
اما این مساله برعکس جا افتاده است و دادگاه انقلاب تجمعهایی که از وزارت کشور مجوز نداشته باشد را قانونی نمی شناسند. ایرادات دیگری نیز در پرونده وارد است از جمله این که در خصوص اتهام توهین به رییس جمهور ما معتقد بودیم دادگاه انقلاب به لحاظ ذاتی صلاحیت رسیدگی به این اتهام را نداشته است، اما قاضی شعبه ۲۸ اظهار داشت که با توجه به ابلاغ ویژهای که از سوی رییس قوه قضاییه دارند، هم زمان دادرس دادگاه عمومی هم هستند و به این موضوع رسیدگی کردهاند.»
حجتی در مورد سنگین بودن حکم صادره برای موکل خود گفت: «مجازاتی که تعیین شده است مجازات قانونی است و بر فرض که به دلایلی نقد و انتقاد وارد کنیم بر اساس محتویات پرونده و اتهامات وارده شده، مجازات خارج از حد عرف قانونی نیست و تشدید مجازاتی صورت نگرفته است.»
وکیل بهاره هدایت همچنین از ارائه درخواست مرخصی برای موکل خود خبر داد و افزود: «ایشان در بند عمومی زنان در زندان اوین هستند و بنای ما بر این است که پیش از این که اعتراض خود را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارائه دهیم و حداقل تا پیش از آن که حکم جنبه قطعیت پیدا کند ایشان برای مدتی بتوانند از مرخصی استفاده کنند.»
بهاره هدایت؛ فعال دانشجویی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، دانشجو و فعال حقوق زن، در روز ۹ دیماه توسط نیروی امنیتی دستگیر شد. ماموران، خانه بهاره را تفتیش و بسیاری از وسایل شخصی، از جمله کامپیوتر و کتابهای او را با خود بردند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
مهدی حجتی یکی از وکلای بهاره هدایت که اخیرا موفق به مطالعه پرونده موکل خود شده است، با اعلام این که ظرف مهلت قانونی ۲۰ روز، به رای صادر شده اعتراض خواهد کرد، در خصوص اتهامات بهاره هدایت گفت: «رای دادگاه بر خلاف قانون به وکلای خانم هدایت ابلاغ نشد و من روز شنبه گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و موفق به مطالعه پرونده شدم. براساس حکم صادره، خانم هدایت به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس، در مورد اتهامات دیگر از جمله توهین به رهبر به دو سال حبس و همچنین به موجب اتهام توهین به رییس جمهور به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»
حجتی افزود: «در مورد سایر اتهامات، دادگاه با توجه به تعدد معنوی جرم، سایر جرایم مانند تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی و نیز تخریب درب دانشگاه تهران و ورود غیرقانونی به این دانشگاه را ذیل اتهام اجتماع و تبانی بررسی کرده و حکم پنج سال حبس تعزیری بر همین اساس صادر شده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که بر اساس حق قانونی مبنی بر اعتراض به رای صادره در دادگاه بدوی، درخواست خود برای بررسی مجدد پرونده و حکم او ظرف مدت ۲۰ روز آینده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه خواهند کرد، ادامه داد: «در مجموع ایشان به هفت و نیم سال حبس محکوم شدهاند که اگر حکم ایشان در دادگاه تجدید نظر تایید شود با توجه به این که پیشتر نیز دو سال و نیم محکومیت تعلیقی داشتهاند، امکان دارد که در مجموع نه و نیم سال حبس تعزیری در مورد ایشان اعمال شود.»
وکیل بهاره هدایت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مستندات کافی در پرونده او جهت صدور چنین حکمی وجود داشته است، به ایرادات قانونی که وکلا در پرونده وارد می دانند اشاره کرد و افزود: «ما ایرادات اساسی به بحث اجتماع و تبانی داشتیم. بهویژه این که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات آزاد است و متاسفانه دادگاه انقلاب در مورد تجمعات به مجوز وزارت کشور استناد کرده است، در حالی که ما معتقدیم که نظارت وزارت کشور نظارت استصوابی نیست و نظارت استطلاعی است. یعنی در صورتی که کسی بخواهد تجمعی برگزار کند، میتواند به وزارت کشور اعلام کند که قرار است در ساعت و مکان مشخصی تجمع برگزار کند و وزارت کشور نیز مکلف است که به مردم اعلام کند در این ساعت تجمع اعتراضآمیز برگزار خواهد شد و افرادی نیز جهت حمایت از جان تظاهر کنندگان در محل مستقر شوند.
اما این مساله برعکس جا افتاده است و دادگاه انقلاب تجمعهایی که از وزارت کشور مجوز نداشته باشد را قانونی نمی شناسند. ایرادات دیگری نیز در پرونده وارد است از جمله این که در خصوص اتهام توهین به رییس جمهور ما معتقد بودیم دادگاه انقلاب به لحاظ ذاتی صلاحیت رسیدگی به این اتهام را نداشته است، اما قاضی شعبه ۲۸ اظهار داشت که با توجه به ابلاغ ویژهای که از سوی رییس قوه قضاییه دارند، هم زمان دادرس دادگاه عمومی هم هستند و به این موضوع رسیدگی کردهاند.»
حجتی در مورد سنگین بودن حکم صادره برای موکل خود گفت: «مجازاتی که تعیین شده است مجازات قانونی است و بر فرض که به دلایلی نقد و انتقاد وارد کنیم بر اساس محتویات پرونده و اتهامات وارده شده، مجازات خارج از حد عرف قانونی نیست و تشدید مجازاتی صورت نگرفته است.»
وکیل بهاره هدایت همچنین از ارائه درخواست مرخصی برای موکل خود خبر داد و افزود: «ایشان در بند عمومی زنان در زندان اوین هستند و بنای ما بر این است که پیش از این که اعتراض خود را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارائه دهیم و حداقل تا پیش از آن که حکم جنبه قطعیت پیدا کند ایشان برای مدتی بتوانند از مرخصی استفاده کنند.»
بهاره هدایت؛ فعال دانشجویی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، دانشجو و فعال حقوق زن، در روز ۹ دیماه توسط نیروی امنیتی دستگیر شد. ماموران، خانه بهاره را تفتیش و بسیاری از وسایل شخصی، از جمله کامپیوتر و کتابهای او را با خود بردند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر