درباره پروژه شکست‌خورده دانشگاه خواجه نصیر برای کنترل مجازی دانشجویان

0

 


مطلبی از تحریریه دانشگاه سنگر آزادی و برابری


رسانه دانشجویی خبرنامه امیرکبیر گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه «بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط مدیریت دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشجویان برای تشکیل گروه و کانال در فضای مجازی موظف به دریافت مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی می‌باشند! مجوزی که رسما توسط اداره حراست دانشگاه‌ها صادر می‌شود و رونوشت آن برای دستگاه‌های اطلاعاتی ارسال می شود!»


بر اساس این اطلاعیه گفته شده که تمامی گروه‌های مجازی دانشجویان با تعداد اعضای بیش از ۱۰۰ نفر، نیازمند اخذ مجوز از سوی «کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» این دانشگاه است و هر گروهی که خارج از این چارچوب ایجاد شود، تخلف محسوب شده و با دست‌اندرکاران آن متعاقبا و مطابق موازین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.


بدین ترتیب قرار است با این قوانین و ضوابط و مقررات دانشجویان پیشرو و انقلابی را یکی از شعارهایشان در اعتراضات سال گذشته «توپ تانک مسلسل، هرگز اثر ندارد» بوده است را تهدید کنند و آنها را مثلا با چنین نهیب‌های خجولانه‌ای سر عقل بیاورند تا «عاقبت به خیر» شوند و در فضای مجازی سازماندهی اعتراضات علیه نظام سراسر نکبت اسلامی در جهان واقعی را ترتیب ندهند. 


اما این طرح‌ها نه عملی است و نه کسی را می‌ترساند. اولا وقتی حکومت از فضای مجازی حرف می‌زند منظور مشخص‌اش اپلیکیشن تلگرام است که دست «سربازان گمنام»اش در آن برای شناسایی کاربران کوتاه است؛ و معلوم نیست چطور دانشجویان قرار است در این اپلیکیشن که طبق قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی است، تحت نظارت ارگان قانونی «کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» فعالیت کنند. حتی اگر منظور این ابلاغیه گروه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه هم باشد، باز هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند و کمک جدی به سرکوبگران نمی‌کند.


ثانیا کل این بساط مصوبه و ابلاغیه و شیوه‌نامه انضباطی و امثال اینها که در برابر دانشجویان می‌گذارند یک شوخی بیش نیست؛ همه می‌دانند که اگر زور تفنگ و زندان و شکنجه و اقسام محرومیت‌هایی که اوباش حکومت اسلامی به دانشجویان اعمال می‌کنند، برداشته شود؛ جمهوری اسلانی ختی با قوانین «یاسای» چنگیزخان و قوانین حمورابی و قانون اساسی فرانسه دوران انقلاب کبیر هم از پس دانشجوها برنمی‌آید. آنچه با این ابلاغیه اعلام شده، تنها شمایل قانونی و حقوقی دادن به پروسه‌ای است که در تمامی سال‌های اخیر علیه دانشجویان انجام می‌شده؛ مانیتورینگ و کنترل هر چه بیشتر دانشجویان معترض در شبکه‌های اجتماعی.


با این وجود باید پاسخ چنین طرح‌های حکومتی را با شدت و حدت بیشتری داد که جرات نکنند چنین طرح‌هایی را حتی به ذهنشان بیاورند. حکومت اسلامی از شبکه‌های اجتماعی و قدرت شگرف سازماندهی دانشجویان در آن هراس دارد و می‌خواهد دانشجویان را از این ابزار مهم انقلاب، خلع سلاح کند. تنها کاری که باید کرد این است که قدر شبکه‌ها و گروه‌های ارتباطی و اعتراضی که در اینترنت درست کرده‌ایم را بیش از پیش بدانیم و با توان و تمرکز بیشتری تلاش کنیم که شبکه‌های مجازی خود را تقویت کنیم تا به زودی و با آغاز دور تازه اعتراضات سراسری، دنیای واقعی را بر سر جمهوری اسلامی خراب کنیم. 

ارسال یک نظر

0نظرات

ارسال یک نظر (0)